به گزارش ایرنا، درنشست هیات دولت چین این تصمیم اتخاذ و مقرر شد واردات چین بتدریج افزایش یافته و تعرفه بر روی تولیدات انرژی و دیگر كالاهای مصرفی كاهش یابد.
این نخستین بار است كه دولت چین در این باره نشستی برگزار می كند.
اصولا تصمیم گیری در این باره برعهده وزارت بازرگانی است.
دولت چین اعلام كرده است به دلیل مازاد تجاری بالا ، بحران مالی در آمریكا و بحران بدهی در اروپا لازم است چین اتكای اقتصادی بر صادرات را كاسته و واردات را افزایش دهد.
دولت چین افزوده است كه به شركای تجاری خود امكان می دهد صادرات خود را با تعرفه های تجاری كمتر راهی چین كنند.
واردات چین در ماه فوریه به اندازه ای افزایش یافت كه برای اولین بار این كشور بیشترین كسری تجاری در یك دهه گذشته را تجربه كرد.
چین در نظر دارد میزان واردات را تا دو دهه دیگر به هشت هزار میلیارد دلار برساند.
چین بزرگترین صادر كننده و دومین وارد كننده بزرگ جهان است.
تولیداتی كه چین قادر به ساخت آنها نیست ، كالاهای مصرفی روزمره ، اقلام انرژی و مواد خام محصولاتی است كه اجازه واردات آنها با تعرفه پایین صادر شده است.
خریدهای چین از كشورهایی كه با آنها توافقنامه تجارت آزاد دارد مانند پاكستان و نیوزیلند و كشورهای آسیای جنوب شرقی نیز افزایش خواهد یافت.
چین در برابر 75 درصد از شركای تجاری خود مازاد تجاری دارد و همین باعث شده است تا آنها اغلب با چین وارد منازعات تجاری شوند.
مازاد تجاری چین در سال گذشته میلادی با یك كاهش 15 درصدی به بیش از 155 میلیارد دلار رسید.
واردات چین سال گذشته میلادی به یك هزار و 740 میلیارد دلار رسید.
نرخ كلی تعرفه تجاری چین 9 ممیز هشت دهم درصد است كه دولت آن را پایین تر از كشورهای در حال رشد می داند.
آساق ** 275 ** 2100